إن نظام العولمة المفروض بقوة النفوذ السياسي والاقتصادي للقوى الدولية المهيمنة على السياسة الدولية في المرحلة الحالية، يشكل في حد ذاته، تحديا بالغ الضراوة شديد الشراسة يخرج التصدي له عن قدرة الدول التي لا تمتلك شروط المناعة الصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وتفتقر إلى أسباب القوة التي تجعلها في مأمن من الآثار السلبية والمضاعفات الخطيرة والتداعيات التي لا تتوقف عند حد، الناتجة عن العولمة ذات الطابع الاستغلالي والبعد الاستبدادي، مما يفقدها القدرة على الفكاك من هيمنة النظام».
ويضيف «على الرغم من اشتداد الحصار الذي تضربه العولمة على الدول النامية ـ سواء الدول النامية باطراد أو الدول النامية في تعثر ـ وعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها القوى الدولية الفارضة لنظام العولمة على هذه الدول، بحيث تحد من قدرتها على التحكم في مصالحها وضبط موازين سياساتها الوطنية والاتجاه الذي يخدم هذه المصالح، وعلى الرغم أيضا، من أن كل المؤشرات تؤكد إن العولمة تزداد انتشارا وتوسعا في الامتداد إلى آفاق بعيدة والتغلغل إلى دواخل السياسات الوطنية التي تمارسها الدول والاختراق الذي يتجاوز كل الحواجز والموانع والحدود، فإن التعامل مع العولمة ينبغي أن يتم على أساس المراعاة الدقيقة للمصالح الوطنية، والموازنة بين هذه المصالح وبين المفاسد التي قد تترتب على سلوك منهج مغاير، ومن منطلق الحرص على استقرار المجتمعات وسلامة الدول وأمنها، والسعي نحو ضمان مستويات من النمو المتوازن الذي يستجيب لتطلعات الشعوب ويحقق القدر المستطاع من التقدم والرقي والازدهار».
ويقول المؤلف في المقدمة أيضا: «لن يتحقق هذا التعامل الموضوعي والذكي مع تداعيات العولمة، إلا بفهم آليات هذا النظام وفلسفته، وإدراك السياسة المتحكمة فيه، والوعي العميق بالا هداف الإستراتيجية التي يرمي إلى تحقيقها، بما يتطلب ذلك من القدرة على التعامل مع حقائق الأمور في طبيعتها وواقعيتها، بغض النظر عن عدم ملاءمتها للواقع المحلي، مع التحكم المتزن والعاقل في النوازع والمشاعر الذاتية التي تنبع من الرؤية الثقافية إلى الواقع الدولي، وتعبر عن الخصوصيات الحضارية».
تأثير العولمة بأبعادها المختلفة على مجالات العمل الاجتماعي العربي
يستنتج الدارس والمتابع لنتائج (العولمة) في أبعادها المختلفة (منفردة أو مجتمعة) بأن لها آثار سلبية على مختلف مجالات العمل الاجتماعي وأن هذه الآثار تكون مباشرة في بعضها وغير مباشرة في البعض الآخر. وفيما يلي تحليل موجز للآثار السلبية الناجمة عن تطبيق برامج العولمة في أبعادها المختلفة.
يستنتج الدارس والمتابع لنتائج العولمة عامة وفي الأبعاد الاقتصادية, والاجتماعية والثقافية والسياسية, والأمنية خاصة ... يستنتج بأن لتلك البرامج آثار سلبية مباشرة على مجالات العمل الاجتماعي عامة وفي المجالات التالية خاصة وهي مجالات:
- البطالة - التعليم
وآثار سلبية غير مباشرة على المجالات الأخرى وهي:
- الأسرة - تنمية المجتمعات المحلية
- الإعاقة - الموارد البشرية
- الصحة
أولاً _ برامج التصحيح الإقتصادي والمتمثلة بوصفات البنك الدولي وملخصها كما هو مطبق في الدول العربية عامة وفي الأردن على سبيل الحصر:
1. إلغاء دعم المواد الغذائية الأساسية (الطحين والسكر و الرز والحليب).
2. رفع أسعار كثير من الخدمات الأساسية مثل أسعار المياه والكهرباء والنقل والمحروقات...الخ.
3. رفع الدعم عن التعليم تدريجياً وخاصة في مجال التعليم العالي.
4. إلغاء الحماية الجمركية عن الصناعات الوطنية.
5. تخفيض الجمارك على سلع ومواد لا تهم الفقراء وفرض ضرائب إضافية كان المتضررين فعلاً هم الفقراء وليس الأغنياء مثل:
v ضريبة المبيعات.
v ضريبة القيمة المضافة.
تؤكد الدراسات بأن التوقيع على مثل هذه الإتفاقيات ليس من صالح الدول النامية على الإطلاق بل هي وسيلة من وسائل الهيمنة على التجارة العالمية ولمصلحة الدول الصناعية الكبرى, وأن الدخول في هذه المنظمة تؤدي الى :
1. إضعاف شبكة الأمان الاجتماعي في الدول النامية.
2. اختراق الخصوصية الثقافية للدول النامية.
3. اختراق السيادة الاقتصادية والاجتماعية من خلال حماية الملكية الفكرية والتي تتمثل في الحقوق التالية:
q حق النشر والتأليف بما فيها برامج الحاسوب.
q حقوق العلامة التجارية.
q حقوق براءة الاختراع.
q حقوق التصميمات التخطيطية.
q حق حماية المعلومات السرية.
q حق إظهار المنشأ الجغرافي للسلعة.
وإن تطبيق اتفاقية حقوق الملكية ستؤدي إلى :
q مصادرة قدرة الإبداع والابتكار.
qارتفاع كلفة الصناعة في الدول النامية من شراء هذه الحقوق.
4. سيطرة رأس المال الاجنبي على الصناعات والمصادر الطبيعية والتكنولوجيا وخدمات الإستشارات والبحث والتطوير والإتصالات والخدمات المصرفية والخدمات العلاجية في المستشفيات والسياحة وحتى الخدمات الترفيهية, حيث نصت وثيقة الإنضمام الى منظمة(TOW) على التزامها بالسماح بملكية المستثمر الأجنبي 100% من رأسمال المشاريع والشركات والمصانع خلال الفترة من عام 2000 الى 2005 كما هو منصوص عليها في الوثيقة رقم WT/ACC/JOR-33) ) .
ونكمل المرة القادمة بأذن الله
عندما امسكت قلمى لم اعرف ما الذى سأكتبه ولكنى علمت انى سأكتب؟؟؟؟؟
بدايه
